قانون الألفية
للملكية الرقمية.

تقديم دعاوى انتهاك حقوق النشر.

سترد بيانات على أي مزاعم انتهاكات حقوق الطبع والنشر وفقًا لقانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية (DMCA). يوفر قانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية للمالك عملية تنبيه مقدم الخدمة عبر الإنترنت بشأن انتهاك مزعوم لحقوق الطبع والنشر. عند تلقي إشعارًا DMCA صالح، يستجيب موفر الخدمة بموجب هذه العملية عن طريق إزالة المحتوى المسيء.

عند حذف المحتوى بموجب قانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية، سنتخذ الخطوات المناسبة للاتصال بمالك المحتوى الذي تمت إزالته حتى يتمكن من تقديم إشعار مضاد. عند استلامنا إشعارًا صالحًا، نسترد المحتوى المعني بشكل عام، ما لم نتلق إشعارًا من مقدم الإشعار بأنه قد تم رفع دعوى قانونية تهدف إلى تقييد المخالفات المزعومة من الانخراط في نشاط الانتهاك. يجوز لشركة بيانات تقديم نُسخ من هذه الإخطارات إلى المشاركين في النزاع أو إلى أي طرف ثالث، وفقًا لتقديرنا ووفقًا لما ينص عليه القانون. سياسة الخصوصية لشركة بيانات لا تحمي المعلومات المقدمة في هذه الإشعارات.

ملاحظة: يتم توفير المعلومات التالية بشكل حصري لإخطار بيانات بأن مواد حقوق النشر الخاصة بك قد تم انتهاكها. جميع الاستفسارات الأخرى، مثل طلبات المساعدة الفنية، وتقارير إساءة استخدام البريد الإلكتروني، وتقارير القرصنة، لن تتلقى استجابة.

الاشعار

إذا كنت تعتقد أن عملك قد تم نسخه أو نشره على موقعنا الإلكتروني بطريقة تنتهك حقوق الطبع والنشر، يرجى التواصل مع وكيلنا عبر البريد الإلكتروني التالي:

إذا كان اهتمامك يتعلق بالمحتوى المنشور على أي صفحة ويب، يرجى ملاحظة أنه بإرسال أو نشر أو عرض المحتوى الخاص بك على موقعنا، فإنك تمنح بيانات ومستخدميها النهائيين ترخيصًا عالميًا خالٍ من حقوق الملكية وغير حصري محدد في شروط الخدمة. يرجى زيارة شروط الخدمة.

إذا لم يتم نشر محتواك في أي موقع من مواقع بيانات سابقًا، فيجب أن يتضمن الإشعار الخاص بك المعلومات التالية:

• وصف للعمل المحمي بحقوق الطبع والنشر الذي تدعي أنه تم انتهاكه. إذا لم تكن مالكًا للعمل المحمي بحقوق الطبع والنشر، فيجب أيضًا تضمين توقيعك الإلكتروني أو الرقمي كشخص مفوض للتصرف بالنيابة عن مالك حقوق الطبع والنشر.
• وصف لمكان وجود المادة التي تدعي أنه تم انتهاكها على موقعنا الإلكتروني.
• معلومات كافية للسماح لـبيانات بالاتصال بك، مثل العنوان ورقم الهاتف- إذا كان متاحًا- عنوان بريد إلكتروني يمكننا الاتصال به.
• إقرار بأنك تعتقد بحسن نية أن الاستخدام المتنازع عليه للمادة غير مصرح به من قِبل مالك حقوق الطبع والنشر أو وكيله أو القانون.
• بيان من قِبلك، تم بموجب عقوبة الحنث باليمين، بأن المعلومات الواردة في إشعارك دقيقة، وأنك مالك حقوق الطبع والنشر أو المصرح له بالتصرف نيابةً عن مالك حقوق الطبع والنشر.
• عند استلام الإخطار الكتابي الذي يحتوي على المعلومات أعلاه:
• يجب على بيانات إزالة أو تعطيل الوصول إلى المادة المزعوم أنها تمثل انتهاكًا.
• يجب على بيانات إرسال الإخطار الكتابي إلى المُتعدي المزعوم.
• يتعين على بيانات اتخاذ خطوات معقولة لإخطار المتعدي المزعوم على الفور بإزالة المادة أو تعطيلها.

الاشعار المضاد

ولكي تكون فعالة ، يجب أن يكون الإشعار المضاد عبارة عن رسالة مكتوبة يتم تقديمها إلى الوكيل المعيّن لشركة بيانات والتي تتضمن بشكل أساسي ما يلي:

• توقيع مادي أو إلكتروني للمشترك.
• تحديد المادة التي تمت إزالتها أو تعطيل الوصول إليها والموقع الذي ظهرت فيه المادة قبل إزالتها أو تعطيل الوصول إليها.
• بيان تحت عقوبة الحنث باليمين بأن المشترك لديه اعتقاد حسن النية بأن المادة قد تم إزالتها أو تعطيلها نتيجة لخطأ أو خطأ في تعريف المادة المطلوب إزالتها أو تعطيلها.

عند استلام إشعار مضاد يحتوي على المعلومات أعلاه:

• يجب على بيانات أن تزودك - الطرف المشتكي على الفور- بنسخة من الإشعار المضاد.
• تُخطرك شركة بيانات بأنها ستحل محل المواد التي تم إزالتها أو تتوقف عن تعطيل الوصول إليها خلال عشرة (10) أيام.
• يجب على بيانات استبدال المواد المزالة أو التوقف عن تعطيل الوصول إلى المادة خلال عشرة (10) إلى أربعة عشر (14) يوم عمل بعد استلام الإشعار المضاد، بشرط ألا يتلقى الوكيل المعين من بيانات إشعارًا منك بأنه قد تم رفع دعوى إلى أمر المحكمة لكبح جمهور المشتركين من الانخراط في نشاط مخالف متعلق بالمادة على شبكة أو نظام بيانات.

إنهاء الحساب

ويجوز لشركة بيانات، في الظروف الملائمة، إنهاء حساب صاحب الحساب أو المشترك في موقع بيانات على الويب إذا كان منتهكًا متكرراً. إذا كنت تعتقد أن مالك الحساب أو المشترك يقوم بالانتهاك بشكل متكرر، فيرجى اتباع التعليمات المذكورة أعلاه للاتصال بوكيل DMCA التابع لشركة بيانات وتقديم معلومات كافية للتحقق من أن صاحب الحساب أو المشترك قد ارتكب انتهاكات متكررة.